التحكيم والرقابة الاتحادية

المادة 10) تشكيل هيئة التحكيم الرقابة الاتحادية:

10.1. يشكل في الاتحاد هيئة للتحكيم والرقابة تسمى “هيئة التحكيم و الرقابة الاتحادية” قوامها خمسة أعضاء في الاتحاد أحدهم على الأقل قانوني، مع عضوين احتياط, يحدد لكل منهما دور للعمل في حال تعذر حضور أحد أعضاء الهيئة الأصليين.

10.2. يتوخي في عضو الهيئة أن يكون قد أتم الأربعين من عمره، ومن ذوي الكفاءة والخبرة، ومعروف بموضوعيته وحياديته. وأن يتميز بالاحترام في بيئته. ويؤخذ تحصيله العلمي بعين الاعتبار .

10.3. يتم انتخاب هيئة التحكيم والرقابة في المؤتمر العام للاتحاد, وتكون الهيئة مسؤولة أمام المؤتمر العام ولا يمكن عزلها إلا من قبله.

10.4. غاية هيئة التحكيم و الرقابة الاتحادية هي تطوير عمل الاتحاد وتفعيل الطاقات، وحمايته من الضرر الذي قد يلحق بالاتحاد نتيجة خلل في سلوك بعض من أعضائه أو منظماته، أو استهدافه من قبل المنافسين. وتشمل إجراءات الرقابة الاتحادية كافة مستويات الاتحاد دون استثناء.

10.5. تتولى الهيئة متابعة تطبيق النظام الأساسي للاتحاد وتفسيره وحل الخلافات حوله.

10.6. تتلقى الهيئة المعلومات والشكاوى من أعضاء الاتحاد ومنظماته حول وجود مخالفات من قبل الأفراد أو المنظمات وتنظر فيها.

10.7. يحق للهيئة أن تبادر بنفسها التحقيق والتدقيق في كل ما تراه ضرورياً لوضع الحلول وتهيئة أجواء الصلح للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين أجهزة الاتحاد و أعضائه.

10.8. يجوز للهيئة أن تفوض هيئات مصغرة تابعة لها في المحافظات لمساعدتها في عملها إن اقتضت الحاجة.

10.9. يتسم عمل هذه الهيئة بالشفافية والموضوعية والنزاهة والحيادية والتناسب بين الفعل ورد الفعل عليها.

10.10. تكون الهيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد، و لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وعضوية المكاتب التنفيذية.

10.11. تجتمع الهيئة بكامل أعضاءها وتعطي قرارها بأغلبية الثلثين، وفي حال غياب أحد الأعضاء الأساسيين بعذر تجتمع الهيئة بحضور العضو الاحتياطي الذي عليه الدور. تكون قرارات هيئة الرقابة نافذة وغير قابلة للمراجعة وعلى هيئات الاتحاد تنفيذها و تصدر بشكل مكتوب و معلل.

10.12.    تضع هيئة التحكيم والرقابة الاتحادية تعليمات تنفيذية تنظم موضوع المخالفات والشكاوى ومعالجتها العقوبات وفرضها.

المادة 11) مساءلة عضو الاتحاد:

11.1. يخضع عضو الاتحاد للمساءلة في الحالات التالية:

أ. ارتكاب أفعال تسيء للسمعة الاجتماعية بما ينعكس سلباً على الاتحاد،

ب‌. اتخاذ مواقف سياسية وفكرية تتناقض بقوة مع ميثاق الاتحاد وبرنامجه ونظامه الداخلي.

ت‌. عدم الالتزام بقرارات الاتحاد في قضايا أساسية وهامة، وخاصة بالنسبة للقياديين.

ث‌. سعي العضو لتحقيق منافع شخصية ومادية من خلال عضويته في الاتحاد بشكل مخالف لرؤية الاتحاد و لا ينسجم مع أدبياته و مبادئه.

ج. التوقف عن المساهمة في نشاطات الاتحاد والتوقف عن سداد رسوم الاشتراك الشهري لمدة ستة أشهر.

11.2. تتخذ بحق من يرتكب اي من المخالفات المذكورة أعلاه إحدى الإجراءات التالية بحسب شدة المخالفة:

لفت الانتباه – التنبيه الشفوي – التنبيه الخطي – تجميد العضوية – الفصل من الاتحاد – الطرد من الاتحاد. وهذه الأخيرة لا تكون إلا بحالات موصوفة مثل ارتكاب جناية أو قضية تمس النزاهة أو سلوك طائفي أو بروز  روح لا وطنية أو الإساءة عن قصد لسمعة الاتحاد وما شابهها.

11.3. يتم إخطار العضو خطياً بالإجراء المتخذ.

11.4. يجوز لعضو الاتحاد أن يعترض على الإجراء المتخذ بحقه لجهة أعلى من تلك التي اتخذت قرار بالإجراء. وعلى هذه الهيئة أن تنظر في التظلم وتصدر قرارها خلال شهر من تاريخ التظلم وتبلغه للعضو المعترض.

11.5. للعضو المرافعة و الدفاع عن نفسه أو توكيل من يقوم بذلك من أعضاء الاتحاد عند الاقتضاء أمام الهيئة.

المادة 12) مساءلة منظمات الاتحاد:

12.1. تخضع المنظمة الاتحادية للمساءلة في الحالات التالية:

أ- مخالفة النظام الأساسي الاتحاد، ومخالفة سياسته العامة واتخاذ مواقف تتناقض مع فكره وخطه العام

ب- عدم الالتزام بقرارات الاتحاد، وخاصة بالنسبة للقياديين.

ج.  تنظيم تكتلات تنظيمية داخل الاتحاد تلحق ضرراً بتنظيمه.

د. للمنظمة المرافعة و الدفاع عن نفسها او توكيل من يقوم بذلك من أعضاء الاتحاد عند الاقتضاء أمام الهيئة.

12.2. يتخذ بحق منظمات الاتحاد التي ترتكب أي من المخالفات السابقة إحدى الإجراءات التالية: لفت الانتباه – التنبيه الشفوي – التنبيه الخطي – الإنذار بالحل– الحل. ويكون الإجراء متناسباً مع حجم المخالفة.

المادة 13)  حق الأعضاء في مساءلة قيادات الاتحاد:

13.1. تخضع جميع قيادات الاتحاد من مختلف المستويات للمساءلة حول نشاطهم وسلوكهم السياسي أو التنظيمي الذي يمس وضع الاتحاد وسمعته، وخاصة أولئك الأعضاء المكلفين بمهام داخل أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع مثل أعضاء البرلمان أو المجالس المحلية أو أعضاء النقابات أو الوزارات أو غيرها.

13.2. يمتلك أي عضو في الاتحاد حق طلب مساءلة أي قيادي في أي من مستويات الاتحاد التنظيمية أمام هيئة الرقابة الاتحادية التي تنظر في الطلب وتتخذ القرار المناسب بالخصوص.

جميع الحقوق محفوظة لموقع اتحاد الديمقراطيين السوريين 2017

التخطي إلى شريط الأدوات