آخر الاخبـار
جرينتش+3 05:06

الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

ينظر الاتحاد إلى الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة بأهمية كبيرة. ويرى أن التنمية الاجتماعية وتطوير مستوى العيش للشعب يمثل غاية التنمية الاقتصادية. يعتبر الاتحاد أن “الديمقراطية الاقتصادية” هي مكون عضوي في مفهوم الديمقراطية بمعناه الواسع، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على نحو متلازم متكامل. إن الاحتكار الاقتصادي والاحتكار السياسي أفتين ذات طبيعة واحدة. وعليه فإن الاتحاد يعمل من أجل إقامة “ديمقراطية اقتصادية” تحقق العدالة الاجتماعية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق، وعلى أسس التوزيع العادل للثروة وفق قاعدة تعادل نصيب الفرد مع مساهمته في خلق القيم المضافة وفي إنتاج الدخل الوطني، وضمان عدم استقطاب ثروة المجتمع في يد فئة صغيرة جداً وغنية جداً، مقابل فئات شعبية واسعة فقيرة محرومة. إن استقطاب الثروة يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

يحرص الاتحاد على أن يحقّق النظام الاقتصادي والسياسي الديمقراطي مكافأة المنتج والمتميز والمبدع، ولا تكافئ الكسول المتواكل والمخادع، وأن يضمن حاجات المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في عيش كريم. وستركز سياسات الاتحاد إيصال التعليم لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك كفالة الدولة لتقديم التعليم المجاني للسوريين وخاصة للفئات محدودة الدخل، ومثلها للخدمات الصحية ولإيصال الكهرباء والماء النظيف للجميع، وإقامة شبكة ضمان اجتماعي للعاملين وبرامج ضمان البطالة. وتأمين السكن للسوريين، وبخاصة الفئات محدودة الدخل، وستهتم بفئة الشباب والوافدين الجدد لسوق العمل.

سوف يشجع الاتحاد شركات التأمين العالمية على الاستثمار في السوق الوطني ويدفع الى تشكيل شراكات مع رأس المال المحلي لضمان غيش المواطن السوري حياة كريمة مؤمّنة ومكفولة. سيقوم الاتحاد إلى دفع الدولة إلى سن القوانين التي تنظم عمليات التأمين وتمنع استخدامها للغش والاحتيال. الصحة والاعمال والنقل والتعليم وتعويض العمل والتأمين على الحياة والاستثمار ستكون جميعها مكفولة للمواطن من خلال قوانين مختلفة تنظم العمل الحر والوظيفي والحكومي.

جميع الحقوق محفوظة لموقع اتحاد الديمقراطيين السوريين 2017

التخطي إلى شريط الأدوات